|
|
جوابيه وزارت كشور به بخشي از نامه دكتر توكلي به شوراي نگهبان
روابط عمومي وزارت كشور در ارتباط با بخشي از نامه دكتر توكلي به شوراي نگهبان جوابيه اي به شرح ذيل صادر كرد:
در پي ارسال نامه اي از سوي جناب آقاي دكتر توكلي نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي به شوراي محترم نگهبان و درج مطلبي در آن كه در حوزه كاركردي اين وزارتخانه قرار گرفته و در بخشي از آن آمده است« شواهد زيادي وجود دارد كه در اين دوره كم تجربگي برخي مسئولان اجرايي، ثبت نام رايانهاي بدون آمادگي كافي و اعمال سلايق تنگ نظرانه باعث شده كه حق و آبروي افراد بسياري در معرض خطر قرار گيرد»، توضيحي جهت تنوير افكار عمومي به اطلاع هموطنان گرامي مي رسد.
1- اگر منظور از مسؤولان اجرايي كه بزعم ايشان بيتجربه بودهاند، استانداران، فرمانداران و بخشداران ميباشد، لازم به ذكر است اين افراد همان مسئوليني هستند كه براي اولين بار دو انتخابات را بصورت همزمان در 24 آذر ماه سال گذشته برگزار كردند. برغم تجميع دو انتخابات كه از حيث حجم عمليات اجرايي، تعداد شعب و ميزان اخذ رأي بسيار گسترده بود، نمايشي بسيار قوي از اجراي انتخابات در معرض ديد افكار عمومي قرار گرفت و انتخابات ياد شده به نحو احسن و بصورت كم نظيري با كمترين انتقادات برگزار شد، بطوري كه پس از آن 250 نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي تشكرآميز از تلاشهاي دستاندركاران انتخابات تقدير نمودند.
جداي از دست اندركاران ياد شده، هيأتهاي اجرايي نيز در امر انتخابات دخيل هستند كه بايد خاطرنشان كرد بيش از هفتاد درصد هيأتهاي اجرايي سابقه حضور در هيأتهاي اجرايي دورههاي قبل را – حداقل يكبار – داشتهاند. بنابراين اكثريت اين افراد با انتخابات و روند برگزاري آن نا آشنا نبودهاند. اكنون چگونه است كه همين بدنه اجرايي متولي انتخابات در وزارت كشور مورد انتقاد قرار ميگيرند.
2- جناب آقاي دكتر توكلي اظهار داشتهاند كه تغيير روش نامنويسي كه بصورت اينترنتي انجام شد، از جمله مسائلي بود كه موجب گرديد حق و آبروي افراد در معرض خطر قرار گيرد. شايان ذكر است رايانهاي كردن انتخابات كه در زمان ثبت نام از نامزدها با اشكالات اندك و زودگذر همراه بود، مورد نظر جامعه مترقي و پيشرفته امروزي است. به بار نشستن اين برنامه كه بركات و فوائد آن سالهاي آينده كشور را از نظر حركت در مسير توسعه و پيشرفت بيمه ميكند نيازمند اجماع و كمك نخبگان و صاحبان نظر است و استقرار دولت الكترونيك و نوسازي سيستمهاي خدمت رسان به مردم بدون پيشقدم شدن بخش حاكميتي ممكن نيست. ورود در اين عرصه فارغ از شعارپردازيها احتياج به اهتمام همه جانبه و بررسي دقيق هزينه – فايده و ايمان و اتكاء به منابع و نيروهاي متخصص داخلي دارد و طرح شبهات غيرمستدل بزرگترين آفت براي چنين طرحهاي ملي است.
متأسفانه نميتوان هيچگونه ارتباطي منطقي بين ثبت نام اينترنتي و از بين رفتن حق و آبروي افراد در نظر گرفت و اين سخن ايشان محل تأمل و تعجب است.
3- قطعاً جناب آقاي دكتر توكلي به عنوان نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي بيش از هر كسي به اين نكته واقفند كه بررسي صلاحيتها براساس قانون صورت گرفته و مراجع چهارگانه براساس مواد 28 ، 29 ، 30 و 50 قانون انتخابات به جمعآوري مستندات اقدام كرده و هيأتهاي اجرايي نيز براساس استعلام از مراجع چهارگانه و منطبق بر قانون نسبت به بررسي صلاحيتها اقدام مينمايند. البته ابهام پاره اي از مواد قانون و تفسيرهاي متفاوت از بعضي از شرايط ذكر شده در قانون احتمال اتخاذ برخي تصميمات متفاوت و اشتباهات را ممكن مي سازد كه انتظار ميرفت مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي به رياست جناب آقاي دكتر توكلي اهتمام جدي را نسبت به ارائه پيشنهادات جهت اصلاح مواد قانوني و رفع ابهامات موجود بعمل آورد. آنچه مسلم است اينكه هيچ نماينده مجلس و يا داوطلبي بدليل انتقاد و اعتراض به دولت ردصلاحيت يا عدم احراز نشده است و اگر ايشان مواردي را منطبق بر مستندات در اختيار دارند منعكس نمايند تا رسيدگي شده و در صورت نياز برخورد قانوني با متخلفين صورت پذيرد. ايشان قطعاً مطلعند كه وزارت كشور تلاش بسياري را جهت رفع ابهامات پروندههاي داوطلبين منتقد دولت و تأييد صلاحيت آنها انجام داده است.
4- وزارت كشور و مجريان انتخابات بخوبي واقفند كه اجراي دقيق قانون هزينههاي را به مجريان تحميل ميكند كه آن را به جان خريدارند. در زماني كه خدشهدار كردن اعتماد و نگرش عمومي لطمههاي جبرانناپذيري را به منافع ملي وارد ميكند، براي طرح ديدگاهها و نگرشها، روشهاي صحيحتر و منطقيتر ديگري نيز وجود دارد. اميد است همگان در ارائه نظرات خود جانب اعتدال و صداقت را رعايت كرده و از ذكر مطالبي غيرمستند كه ملت شريف ايران را نسبت به انتخابات دلسرد مينمايد، جداً پرهيز كنند.
|
|