• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/8/23 سه شنبه
تبیین روند واگذاری اختیارات به استانداران و استانها از سوی معاون وزیر کشور
جواد ناصریان معاون مدیریت و توسعه منابع وزارت کشور در گفتگوی تفصیلی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، روند واگذاری اختیارات به استانداران و استانها را از آغاز دولت یازدهم تبیین کرد.
بنابر این گزارش مشروح این گفتگو از این قرار است؛ سوال: دلائل واهداف واگذاري اختيارات به استانداران را تبيين نمائيد؟
در ميان مفاهيم وتئوريهاي مرتبط با نظام اداري، موضوع جايگاه اخذ تصميم از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. بواسطه اهميت اين موضوع، در كنار عوامل تاثيرگذار محتوائي بر ساختارهاي سازماني مانند پيچيدگي و رسميت، عامل تمركز كه بر روي نقطه تصميم گيري در سازمانها اشاره دارد همواره محل مناقشه مديران ستادي و صفي سازمانهاي بخش دولتي قرار داشته است.     
از طرفي مديران عالي سازمانها و دستگاههاي ستادي عليرغم آگاهي نسبت به تاثير واگذاري وظايف بر افزايش سطح عملكرد نظام اداري؛ هيچگاه تمايلي به واگذاري وظايف به سطوح پايين تر را نداشته و تمايل دارند كه همواره مركز تصميم گيري در ستاد قرار گيرد همچنان كه در احكام قوانين برنامه اي و بودجه هاي ساليانه به موضوع تمركز زدايي تأكيد گرديده بود، ليكن احكام ياد شده تحقق نيافته بود.از سوي ديگر نيز مديران صفي ويا مديران سازمانهاي استاني، همواره درخواست واگذاري وظايف واتخاذ تصميم در سطوح پايين سازمان را طالب هستند.
موضوع تمركزگرايي و نقطه مقابل آن يعني تمركززدايي را مي توان در سه بخش تمركز زدايي منطقه ايي، تمركززدايي واحدي يا سازماني و تمركز زدايي در تصميم گيري  دسته بندي كرد. آنچه كه در اين بحث مورد توجه مي باشد، تمركز زدايي در تصميم گيري  است. موضوعي است كه در سالهاي گذشته مكررا در قوانين و مصوبات مورد بحث و بررسي قرار گرفته، ولي در عمل حداقل در حوزه عملي اتفاقات خوبي در سطح كشور رخ نداده است.
 لذا با شاره به رويكرد فوق و با تاكيد بر نظام برنامه ريزي منطقه اي، ضرورت دارد كه مديران و مسئولين استانها در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري از اختيارات لازم برخوردار بوده و بدليل شناخت لازم از مسائل و مشكلات استان، فرايند تصميم گيري، اجرا و نظارت به استانها واگذارگردد.
سوال: در دولت يازدهم چه رويه ها و مراحل قانوني براي واگذاري اختيارات طي شد؟
با توجه  به رويكرد توسعه اي وزير محترم كشور و به جهت تسهيل در امور به استانها و نيز شناسايي آن بخش از اختيارات ستاد وزارت كشور و دستگاههاي اجرايي كه قابليت تفويض به استانداريها و دستگاههاي اجرايي استان را داشته اند كارگروهي متشكل از 8 استاندار به رياست معاون توسعه مديريت و منابع تحت عنوان كارگروه تحول اداري تشكيل شده كه پس از احصاء عناوين و مصاديق قابل واگذاري به استاندار و دستگاههاي اجرايي، موارد جهت تصويب در هيأت محترم وزيران به دولت ارسال شد كه موضوع در كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك دفتر هيأت دولت تصويب و متعاقب آن طي 2 مصوبه در هيأت محترم وزيران اختيار تصميم گيري از 138 عنوان وظيفه به دستگاههاي اجرايي استاني تفويض و طي يك مصوبه ديگر مقرر شد كليه دستگاههاي اجرايي آن بخشي از اختيارات وظايف خود را كه واگذاري آنها منع قانوني ندارد و موجب نقض سياست هاي كلان ستادي نمي شود را شناسايي و به واحدهاي استاني متناظر خود تفويض كنند.
سوال: آيا با مجلس شوراي اسلامي هم تعاملي صورت گرفت؟
عناوين وظايف واختيارات واگذاري جزء وظايف وزارتخانه ها بوده (دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آيين نامه، وظايف وزراء و... ) كه منع قانوني نداشته و ضرورت طرح آن در مجلس شوراي اسلامي  وجود نداشته است.
سوال: در عمل در طول دوره وزارت آقاي دكتر رحماني فضلي، از چه مقطعي واگذاري اختيارات آغاز شده است؟
پس از انتخاب و انتصاب جناب آقاي دكتر رحماني فضلي به سمت وزارت كشور، از همان سال 1392 و با تشكيل كارگروه تحول اداري واگذاري برخي از اختيارات وزير محترم كشور به استانداران آغاز شد
سوال: مهم ترين اختيارات جديدي كه به استانداران واگذار شده كدام مورد است؟
همانگونه كه عرض كردم اختيارات در دو بخش واگذاري به استانداران و دستگاههاي اجرايي استانها انجام شد در خصوص واگذاري اختيارات به استانداران بايد عرض كنم كه بيش از 16 عنوان از وظایف تصميم گيري به استانداران واگذار شد كه مهمترين آن انتخاب و انتصاب بخشداران مي باشد كه در سنوات گذشته صدور احكام آنها توسط وزير كشور انجام مي شد كه در حال حاضر كليه اقدامات در استانداري و توسط استانداران صورت مي پذيرد.
سوال: استانداران چه واكنشي نسبت به واگذاري اين اختيارات داشتند؟
قطعا هر ميزان كه بتوانيم وظايف و اختيارات استانداران و دستگاههاي اجرايي استان را در سطح مناطق و در حوزه هاي مختلف بويژه در حوزه اقتصادي افزايش بدهيم منجر به افزايش سرعت تصميم گيري و تسريع در انجام فعاليت در سطح استان مي شود. پيامد اين موضوع براي استانداران نيز رضايت بخش خواهد بود.
سوال: نتيجه واگذاري اين اختيارات چه بوده است؟ چه مشكلاتي در اداره استان ها با واگذاري اختيارات حل شده است؟
پس از واگذاري مصاديق اختيارات  به استانداران و دستگاههاي اجرايي استاني حسب دستور وزير محترم كشور مقرر گرديد ارزيابي از نحوه اجراء و همچنين نقاط ضعف و قوت عناوين واگذار شده صورت پذيرد به همين منظور ضمن تشكيل جلسات منطقه اي و نيز دعوت از دستگاههاي اجرايي استان ها، ارزيابي به صورت مكتوب و در قالب فرم هاي مشخص صورت پذيرفته است. بيشترين تأكيد استانداران و دستگاههاي اجرايي استان بر آموزش نيروي انساني و تخصيص بودجه و اعتبارات لازم به دستگاههاي اجرايي استاني بود.
سوال: با توجه به تجربه اي كه وزارت كشور از واگذاري اختيارات به استانداران به دست آورده است، آيا پيگيري هاي بعدي براي واگذاري يا تفويض اختيارات به استانداران دنبال مي شود؟
همان طوري كه كه عرض كردم موضوع واگذاري تصميم گيري و تفويض اختيار در دو بخش يعني تفويض اختيار به استانداران كه توسط وزارت كشور انجام مي شود و تفويض اختيار به دستگاههاي اجرايي ملي صورت مي پذيرد در همين راستا و در قالب مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي، اجراي پروژه اي تحت عنوان پروژه تمركززدايي به وزارت كشور واگذار شد تا پايان سال 1396 و با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي و به جهت تسهيل امور اجرايي كشور عناوين و مصاديق بيشتري از وظايف و اختيارات شناسايي و در قالب مصوبات دولت و در صورت لزوم پيشنهاد اصلاح قوانين از طريق مجلس شوراي اسلامي زمينه اجرايي آن فراهم گردد 
سوال: رويكرد وزارت كشور در دولت هاي يازدهم و دوازدهم در انتخاب استانداران را تشريح بفرمائيد . چرا تفاوت زيادي از حيث اين شاخص بين دولت يازدهم و دوازدهم در رويكرد وزارت كشور ايجاد شده است؟
رويكرد وزارت كشور در انتخاب استانداران متأثر از سياست هاي كلي ابلاغي  مقام معظم رهبري (مدظله العالي) ‌و برنامه هاي رئيس محترم جمهوري بوده و ملاك تعيين استانداران مبتني بر دانش گرايي و شايسته سالاري، مهارت ، تجربه و اخلاق اسلامي  مي باشد. در دولت يازدهم انتصاب استانداران با رويكرد بومي بوده كه علاوه بر مزيت هاي آن ،با چالش هايي نيز مواجه بوده است و  تغيير رويكرد دولت در جابجايي استانداران در دولت دوازدهم با هدف انتقال تجربيات و انجام اقدامات جديد در استانها انجام مي شود لذا عموما برخي استانداران در جاهاي ديگر با استفاده از تجارب مكتسبه مشغول به فعاليت مي شوند .
نسخه قابل چاپ