• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/5/22 يكشنبه
پاسخ وزارت کشور به حاشیه نویسی برخی رسانه ها در خصوص گزارش وزیر کشور در مراسم تنفیذ
بر اساس قوانین، پس از تائید نهایی صحت انتخابات، هیچ یک از مجریان، دست اندرکاران انتخابات و هیات های نظارت مجوزی برای بررسی، کنترل یا بازشماری آراء ندارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در پی انتشار خبری در خبرگزاری فارس و برخی دیگر از رسانه ها با ادعای ارائه گزارش مخدوش توسط وزیر کشور در مراسم تنفیذ، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور ضمن  رد این ادعای خلاف واقع، توضیحاتی را در این خصوص منتشر کرد.
بنابر این گزارش، متن کامل توضیحات وزارت کشور بدین شرح است:
باسمه تعالی
طبق مواد 55 و 56 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور تایید صحت انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش و شهرها حسب مورد بر عهده هیئت نظارت بخش و شهرستان و هیئت نظارت شهرستان و استان می باشد و چنانچه کسی در این خصوص شکایت داشته باشد، ظرف مدت دو روز به هیئت نظارت شهرستان و استان حسب مورد ارسال می نماید و هیئت های مذکور موظفند نظر نهایی خود را ظرف 15 روز  اعلام نمایند .
همچنین طبق تصریح ماده 59 اصلاحی 6-7-1382 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، تایید صحت انتخابات منحصراً از اختیارات هیئت های نظارت شهرستان و استان می باشد و هیئت مرکزی نظارت مجوزی برای ورود  به  امر تایید صحت انتخابات ندارد. با توجه به گذشت مواعد زمانی اِعمال ماده 61 قانون مذکور مبنی بر رسیدگی نهایی شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات در مهلت مقرر قانونی و اختتام پروسه برگزاری انتخابات پس از تایید نهایی صحت آن توسط مراجع قانونی، مجوزی برای ورود مجدد به امر انتخابات در قانون برای هیچ مرجعی پیش بینی نشده است و صرفا با دستور قضایی که در حکم قانون است می توان نسبت به کنترل و بازشماری آرا اقدام نمود.
لذا باتوجه به عدم پیش بینی ورود مجدد به امر انتخابات پس از تایید نهایی صحت انتخابات در قوانین مربوطه،  هیچ یک از  مجریان، دست اندرکاران انتخابات، و هیئت های نظارت مجوزی برای بررسی، کنترل،  بازشماری آرا را نداشته  و این امر مستلزم تصریح قانونی است و طبق اصول حاکم بر حقوق عمومی، تمام اقدامات مجریان قوانین علی الخصوص در رابطه با حقوق مردم باید مستند به حکم قانونی باشد و بدون مجوز قانون هر گونه اقدامی فاقد وجاهت حقوقی است.
بالتبع معترضین به نتیجه انتخابات باید از طریق مبادی قانونی و در مواعد مقرر  اقدام می کردند و درخواست خارج از مهلت های پیش بینی شده قانونی و بعد از تایید صحت انتخابات توسط هیئت های نظارت شهرستان و استان  بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است .

 مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور
 
 
نسخه قابل چاپ