شنبه 18 مرداد
1399/04/16
گزارش روند اقدامات مبارزه با ساخت و ساز غير مجاز به هيات دولت ارائه مي شود
طالبی در دومين روز سفر به استان مازندران اعلام کرد؛

گزارش روند اقدامات مبارزه با ساخت و ساز غير مجاز به هيات دولت ارائه مي شود

علي طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد بازرسی وامورحقوقی وزارت کشور با تاكيد بر اينكه بايد مر قانون محور عمكلرد  دستگاههاي مربوطه در حوزه ساخت وسازهاي غير مجاز باشد؛ گفت: مهمترین مسئله در این فرآيند مبارزه، پیشگیری و جلوگيري از ساخت و سازهای غیر مجاز است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، علي طالبی رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی وزارت کشور در دومين روز سفر به استان مازندران كه با هدف اجراي دستور وزير كشور در رسيدگي به وضعيت ساخت و سازهاي غير مجاز در اين استان صورت گرفته در کارگروه ویژه مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز شهرستان نور در غرب استان مازندران شركت كرد.

رئيس مركز مديريت عملكرد بازرسي و امور حقوقي وزارت كشور با تاكيد بر اينكه قانون، تکلیف همه دستگاهها و وزارتخانه ها را در چارچوب ساخت و سازهای غیر مجاز مشخص کرده است؛ گفت: همه دستگاهها بايد به وظيفه قانوني شان در رعايت استاندارد ساخت مسكن توجه كنند.

وي در همين خصوص يادآور شد:  گزارش اقدامات دستگاهها در حوزه رسيدگی به ساخت و ساز غير مجاز طبق دستور العمل به استانداري و فرمانداري ارائه مي شود و پس از جمع بندي نهايي با وزارت كشور، گزارش اقدامات مبارزه با روند ساخت و ساز غير مجاز به هيات دولت تحويل داده مي شود.

طالبي تصريح كرد: در امر مبارزه با ساخت و ساز غير مجاز، وزارتخانه هاي جهاد کشاورزی ، راه و شهرسازی  و سازمان محیط زیست ، امور اراضی ، بنیاد مسکن متولیان اصلی مبارزه با ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از محدوده در کشور هستند . 

رئيس مركز مديريت عملكرد بازرسي وزارت كشور با بيان اينكه مهمترین مسئله در فرايند مبارزه با ساخت و سازهاي غير مجاز، پیشگیری و جلوگيري از ساخت و سازهای غیر مجاز است؛ اظهار داشت: قلع و قمع و تخریب بعد از ساخت هزینه های مالی و اجتماعی بسیاری برای نظام دارد .

طالبي در ادامه صحبت هايش با تاكيد بر اينكه فرمانداران محترم بايد هر ماهه گزارش دستگاهها در حوزه پیشگیری و مبارزه با ساخت و سازهاي غير مجاز  را به استانداری و وزارت کشور ارسال نمایند؛ گفت:  بهانه تراشی برای عدم انجام تکلیف قانونی با  عناوینی از قبیل جهل به قانون و با نبود یا ناقص بودن قانون در شأن مدیران در طراز جمهوری اسلامی نیست.

طالبی افزود:  پیشگیری باید همه جانبه و با پیوستگی سامانه های نظارتی و استفاده از ظرفیت گزارشگری فساد و از سوی مردم و سازمانهای مردم باشد .

طالبی تأکید کرد:  یکی از جایگاه هایی که می تواند فرابخشی و مستقل عمل کند شورای حفاظت از حقوق بیت المال است که معاون محترم عمرانی در استانداری تلاشهای زیادی در این زمینه داشتند و باید تلاشهای این بخش عملیاتی تر شود . 

وي همچنين گفت: دهیاران و بخشداران در ساخت و ساز غیر مجاز مسئولند و باید همه قانون و مقررات را رعایت نمایند و فرمانداران محترم در این بخش نظارت جدی نمایند.

رئيس مركز مديريت عملكرد و  بازرسي وزارت كشور در پايان به متخلفين و متصرفين زمين هاي ملي و بيت المال، توصيه كرد: امورات ساخت و ساخت ساز شان را طبق مر قانون و با اخذ مجوزها از نهادهاي مربوطه انجام دهند كه در صورت  تخطي از قانون، برخوردهاي لازم صورت خواهد گرفت.

شناسه خبر : 138921
امتیاز شما برای این خبر: