شنبه 15 آذر
1399/08/06
راه اندازی 27 مرکز فوریت‎های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‎های سرمایه‎گذاری تا پایان هفته/ پیگیری مشکلات واحدهای بزرگ مقیاس استان ها در جلسات ستاد تسهیل کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور اعلام کرد:

راه اندازی 27 مرکز فوریت‎های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‎های سرمایه‎گذاری تا پایان هفته/ پیگیری مشکلات واحدهای بزرگ مقیاس استان ها در جلسات ستاد تسهیل کشور

دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور از راه اندازی 27 مرکز فوریت‎های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‎های سرمایه‎گذاری تا پایان هفته در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست با بیان این مطلب، افزود: در ابلاغیه هفته گذشته به استانداران سراسر کشور ،مقرر شد که این مراکز ظرف 10 روز در سراسر کشور راه اندازی گردد که این مهم به همت استانداران ، معاونین اقتصادی استانداری ها و روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها به خوبی در دستور کار قرار گرفته و تا امروز ، این مراکز شبانه روزی در 18 استان کشور راه اندازی شده است.

وی گفت: 5 مرکز فوریت‎های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‎های سرمایه‎گذاری فردا و 4 مرکز دیگر نیز روز 5شنبه مورد افتتاح قرار خواهد گرفت که بدین ترتیب تا آخر هفته 27 مورد از این مراکز در سراسر کشور افتتاح خواهند شد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور اضافه کرد: این مراکز کار پنجره واحد را انجام خواهند داد و حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط از 8 صبح تا 8 شب در این مراکز برای بررسی و حل ‌فصل مشکلات واحدهای تولیدی الزامی خواهد بود.

دین پرست گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز یک خط تلفن 4 شماره ای ملی را به این مراکز اختصاص داده است که به زودی اعلام عمومی خواهد شد.

پیگیری مشکلات واحدهای بزرگ مقیاس استان ها در جلسات ستاد تسهیل کشور
معاون وزیر کشور در خصوص جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بیان کرد: می خواهیم در اکثر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مشکلات تعدادی از واحدهای بزرگ مقیاس استان ها را که کارگروه های استانی قادر به حل مشکلاتشان نبوده اند، را مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در همین راستا، در جلسه امروز ستاد مشکلات 5 واحد تولیدی استان لرستان به عنوان اولین استان مشمول در این طرح ، با حضور استاندار و مسئولان استانی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
دین پرست اضافه کرد: همچنین در این جلسه روند تسویه مطالبات بانکها از واحدهای تولیدی که تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی و سایر منابع بانکی دریافت کرده بودند، نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی در این باره، تصریح کرد: در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات ارزی از حساب ذخیره ارزی، ماده 20 قانون رفع موانع تولید را به عنوان یک ماده قانونی حمایتی در اختیار داریم و اقدامات نسبتا قابل قبولی نیز طی سال‌های گذشته ، در جهت اجرای آن صورت پذیرفته است و در ارتباط با سایر دریافت کنندگان تسهیلات نیز قانونگذار با تعیین تبصره 3 ماده 20 و ماده 46 این قانون و همچنین ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، تمهیداتی را در جهت حمایت از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران اندیشیده است که متاسفانه اطلاع دقیقی از روند اجرای مواد قانونی مذکور و میزان بهره مندی مشمولین از امتیازات قانونی پیش بینی شده در دسترس نیست و از سوی دیگر ، تعدادی از واحدهای تولیدی نیز ، بدلیل نوسانات شدید قیمت ارز و افزایش ده برابری قیمت 
آن، در فرایند بازپرداخت اقساط با مشکل جدی مواجه شده اند. ، لذا مقرر شد دبیرخانه جلسات نسبت برگزاری جلسات مرتبط با حضور دستگاههای مسئول اقدام و ضمن بررسی اقدامات و عملکرد دستگاه ها در این خصوص، پیشنهادات لازم را به ستاد ارائه نماید.
قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برنامه ریزی مناسب به منظور حل مشکلات واحدهای تولیدی زیرمجموعه شستا و بنیاد مستضعفان نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که در این خصوص نیز روز جاری نامه‌ای از سوی وزیر کشور به عنوان رییس بنیاد مستضعفان ارسال و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی آن بنیاد در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها 
 و همچنین ستاد تسهیل ملی ، اعلام آمادگی شده است.در خصوص واحدهای مشکل دار زیر مجموعه شستا نیز مقرر شد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش دقیقی از روند اقدامات انجام شده در راستای دستور رییس جمهور بر روی نامه دو سال قبل وزیر کشور که طی آن آخرین وضعیت واحدهای مشکل دار و ‌طرح های نیمه تمام شستا در سراسر کشور تهیه شده بود را به ستاد ارائه نماید.
دین پرست با بیان اینکه اقدام متقابل دولت برای تادیه عادلانه مطالبات واحدهای تولیدی از دستگاههای اجرایی نیز در این جلسه مورد بررسی واقع شد، گفت: به موازات جرایم و سودی که تولیدکنندگان در قبال بدهی خود به بانک ها و برخی دستگاه های خدمت رسان و همچین سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی متحمل و ملزم به پرداخت می شوند، این حق مسلم واحدهای تولیدی است که برای دیرکرد در پرداخت مطالبات دستگاههای دولتی به واحدهای دولتی و معوق ماندن این مطالبات نیز، اقدام متقابلی صورت بگیرد و امتیازات مشابهی برای واحدهای تولیدی طلبکار در نظر گرفته شود، بررسی جوانب قانونی این موضوع نیز به دبیرخانه ستاد تسهیل محول و مقرر شد که پیشنهادات مناسب این امر به جلسه اصلی ستاد ارائه شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور همچنین با اشاره به اینکه اقدامات برخی دستگاه های خدمات رسان برای ارایه خدمات به واحدهای تولیدی ‌و طرح های سرمایه گذاری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، ادامه داد: در هیچ جای دنیا روالی مشابه با برخوردی که در برخی موارد با سرمایه گذاران در کشورمان می‌شوند، وجود ندارد و عرف نیست که سرمایه گذار شخصاً به دنبال تامین زیر ساختهایی چون آب ، برق ، گاز، جاده و مخابرات ‌امثالهم باشد که این موضوع نیز جهت بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهادات دقیق به ستاد، به دبیرخانه ستاد ارجاع شد.
ضرورت تجدیدنظر شبکه بانکی در روند ضبط و حبس وثایق بانکی و ضرورت آزاد سازی وثایق مازاد بر چارچوب قانونی و همچنین بررسی و اقدام لازم بر روی لیست قطعات، تجهیزات و مواد اولیه وارداتی واحدهای تولیدی که توسط وزارت کشور و با هدف قطع حلقه های وابستگی واحدهای تولیدی به واردات و با همکاری استانداری ها تهیه گردیده است، از دیگر تصمیمات امروز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بود.

شناسه خبر : 143625
امتیاز شما برای این خبر: